بعد إقراره واعتماده رسميًا.. نظام الإجراءات الجزائية في السعودية ومواد لائحته

كتب بواسطة: سالي حسنين | نشر في

نظام الإجراءات الجزائية في السعودية ومواد لائحته من الضروري أن يطلع عليه كل فرد في المملكة حتى وإن لم يكن له علاقة مباشرة بالقانون من الناحية العملية؛ إذ إن هذا النظام يشتمل على مجموعة من المواد التي تُحدد حقوق الفرد في جانبٍ ما في المجتمع وتُبين له كذلك ما يُملى عليه من واجبات، وهذا ما سنعمل على بيانه.

نظام الإجراءات الجزائية في السعودية

في تاريخ 25 نوفمبر 2013 الموافق 22 محرم 1435 هـ تم إصدار -بناءً على مرسوم ملكي- نظام الإجراءات الجزائية، والذي تم نشره بعد ذلك في تاريخ 6 ديسمبر 2013 الموافق 3 صفر 1435 هـ.
إقرأ ايضاً:الغذاء والدواء | مهلة نهائية لربط مصانع ومستودعات المنتجات الغذائية بمنصة "وصل" الرقابية مستشار موارد بشرية: تحديات التوطين في المدن النائية تتطلب استراتيجيات مختلفة تريم يوضح تفاصيل الخلاف بين حمدالله وكاراسكو على ركلة الجزاء الهلال ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025.. "موعد المباراة والقنوات الناقلة"

يعتبر هذا النظام تابعًا لأنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والذي يشتمل على مجموعة من الأحكام تدور في جوانب عدة مثل؛ توقيف المواطن، ضوابط القبض على الأفراد في مساكنهم، الدعاوى الجزائية، وغيرها من الأحكام التي تم تجزئتها على 222 مادة.

المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية

من أهم المواد التي يتضمنها نظام الإجراءات الجزائية في السعودية هي المادة الثانية، وذلك لكونها تحفظ للفرد حريته، كرامته وخصوصيته سواءً قبل إدانته أو بعدها.

إذ جاء ينص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، تفتيشه، توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، كما أنه لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لهما، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".

المادة 198 من نظام الإجراءات الجزائية

جاءت المادة 198 من هذا القانون في غاية الأهمية؛ ذلك لأنه توضح أسباب الاعتراض على الحكم وهي التي تكون في الحالات الآتية؛ كان الحكم مخالفًا للشريعة الإسلامية.

أو قام القاضي بوصف الحكم بطريقة غير سليمة من الناحية القانونية، أو أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة أو لم تتشكل بصورة موافقة للنظام.

المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية

تعتبر المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعد من الأسس التي يجب معرفتها من قِبل المحاميين وأطراف القضايا، ذلك لأنه بمقتضاها يُمنع الإفراج عن المتهم إلا بقرار من المحقق يُحدد فيه المكان الذي سيذهب إليه، ذلك بالطبع في حال عدم تطابق الشروط الواجبة للإفراج.

إن نظام الإجراءات الجزائية الذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية يعد من أهم الأنظمة في القانون بشكلٍ عام؛ وذلك لأنه جاء مُحددًا الأُطر التي يتحرك فيها صاحب السلطة فيما يخص استخدام سُلطته تلك على أي فرد، ويُحدد للأخير أيضًا الحدود التي يجب عليه ألا يتجاوزها.

اقرأ ايضاً